شریک سازید:
درخواست صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه از سوی دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی (آی سی سی) با واکنش‌های زیادی در سطح ملی و بین‌المللی را در پی داشته است.
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان را به به‌دلیل خشونت جنسیتی به جنایت علیه بشریت متهم کرده و اعلام کرد که به‌دنبال صدور حکم بازداشت این دو مقام ارشد طالبان است.
این درخواست با موجی از واکنش‌های نهادها و سازمان‌های حامی حقوق‌بشری را به دنبال داشته است. در آخرین مورد جنبش شنبه‌های ارغوانی در بیانیۀ خواهان تائید درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان شد.
جنبش زنان معترض شنبه‌های ارغوانی از دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار زمینه‌سازی محاکمه رهبران گروه طالبان شده می‌گوید: "با توجه به تحریم و ممنوعیت سفر رهبر و قاضی‌القضات طالبان به خارج از کشور، جدا نگران هستیم که درخواست صدور حکم بازداشت مقامات طالبان عملی نگردیده و حالت نمادین بخود گیرد."
جنبش زنان معترض شنبه‌های ارغوانی خواهان صدور حکم بازداشت سراج‌الدین حقانی وزیر داخله، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان نیز شده‌‌اند و تاکید کرده‌اند که رهبران گروه طالبان باید بدون تفکیک به "خوب" و "بد" مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
زیرا به باور اعضای این جنبش اعتراضی این افراد "در کنار ارتکاب گسترده جنایت علیه بشریت، با طراحی و عملیاتی سازی صدها حمله انتحاری و انفجاری دست‌شان به خون هزاران انسان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان آلوده است."
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز با استقبال از درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت
هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی تاکید کردند که کشورهای عضو این دیوان بین‌المللی باید از مأموریت مستقل این نهاد برای پاسخگو ساختن عاملان جنایات حمایت کامل کنند.
کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این درخواست "گامی مهم برای تحقق عدالت در افغانستان است و پیامی روشن به طالبان می‌فرستد که رهبران این گروه مسئول ارتکاب جرایم بین‌المللی، از جمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، هستند."
در بیانه کارشناسان سازمان ملل که روز جمعه، پنجم دلو منتشر شد، آمده است که این درخواست ممکن است به بازداشت و محاکمه مقام‌های طالبان منجر شود.
آنان این اقدام را به مثابه شنیده شدن صدای زنان و جامعه رنگین کمان افغانستان از سوی دادگاه بین المللی جزا توصیف کرده و افزودند: «دادستان پیامی صریح به جهان می‌فرستد که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه‌ای که در افغانستان اجرا می‌شود، نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه بر اساس قوانین بین‌المللی ممکن است جرم‌های جدی تلقی شوند."
با این همه اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از گروه کارشناسان سازمان ملل گفته‌است که با وجود گنجاندن جرم آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در اساسنامه رم، این موضوع تاکنون اغلب نادیده گرفته شده بود.
روز جمعه فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر با انتشار بیانیۀ با استقبال از درخواست دستگیری هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، گفته است که این درخواست گام نخست و مهم در مسیر دستیابی به عدالت برای قربانیان آزار و اذیت و تبعیض جنسیتی در افغانستان است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید که درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای «شواهد مختلف» و تحقیق چندجانبه مطرح شده و نشان‌دهنده تعهد کامل دادستان به پیگیری جرایم مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی است.
گیسو جهانگیری، فعال حقوق بشر گفته است: "این درخواست اولین گام مهم و بلندمدت در مسیر دستیابی به عدالت کیفری بین‌المللی برای قربانیان تبعیض سیستماتیک در افغانستان است که به باور ما ممکن است
به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود."
از سوی هم دانیه چایکل، نماینده این فدراسیون در دیوان کیفری بین‌المللی بر نیاز حمایت کشورهای عضو از این دیوان تاکید کرده و گفته است: "ما نباید از محو سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی چشم‌پوشی کنیم. این درخواست گام حیاتی در رسیدگی به خشونت‌هایی است که زنان و دختران تحت حاکمیت طالبات تحمل کرده‌اند."
همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز از درخواست محاکمه رهبران طالبان توسط دادگاه بین‌المللی کیفری استقبال کرده و گفته است که دیوان کیفری باید تحقیقات خود را به بررسی تمام موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گسترش دهد.
آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، روز جمعه، پنجم دلو در بیانیۀ از درخواست محاکمه رهبران طالبان ستایش کرده و این تحول چشمگیر را امیدی تازه برای زنان و دختران افغانستان و همچنین افرادی که به دلیل هویت یا بیان جنسیتی خود، از جمله اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی، در داخل و خارج از افغانستان تحت آزار قرار گرفته‌اند، دانست.او تاکید کرده است که این اقدام گامی اساسی برای پاسخ‌گویی به افرادی است که متهم به نقض حقوق اساسی از جمله حق آموزش، آزادی حرکت و بیان، زندگی خصوصی و خانوادگی، آزادی تجمع و یکپارچگی جسمی و خودمختاری بر اساس جنسیت هستند.دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته است که دیوان کیفری بین‌المللی و جامعه بین‌المللی به‌طور فوری باید تلاش‌های خود را برای پرداختن به آزار جنسیتی و سایر جنایات تحت قوانین بین‌المللی در افغانستان گسترش دهند. او گفته است دسترسی به عدالت در این افغانستان همچنان بسیار ناچیز باقی مانده است.او همچنان گفته است که عدم تحقیقات گسترده حقوق بشری در افغانستان توسط دادگاه کیفری می‌تواند تصور برخورد گزینشی و ناعادلانه با عدالت بین‌المللی را تقویت کند.
در همین حال نصیر فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است که حساب‌گیری از طالبان بخاطری
ارتکاب جنایات علیه بشریت برای زنان افغانستان امید بخش است.
نماینده افغانستان در سازمان ملل درخواست دادستان دادگاه کیفری برای صدور حکم بازداشت برای رهبر طالبان را «گام تاریخی برای عدالت» توصیف کرد و از تمام کشورها خواست تا در این مورد با دادگاه همکاری کنند.
اما معین وزارت داخله طالبان درخواست بازداشت رهبر و رئیس دیوان عالی این گروه را «ناکام و خنده‌دار» خوانده و از این دیوان خواسته که این درخواست را پس بگیرد.
محمد نبی عمری، معین وزارت داخله طالبان، در مراسم فارغان مدرسه منبع‌الجهاد در خوست به درخواست اخیر دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر بازداشت ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، واکنش نشان داد.
او خطاب به جامعه جهانی گفت که "افغان‌ها بر اساس اصول خود برای رسیدن به اهداف‌شان مصمم‌اند".
گفتنی است که دادگاه کیفری بین‌المللی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که درخواست حکم بازداشت رهبر و رییس محکمه عالی طالبان را به اتهام خشونت جنسیتی و جنایت علیه بشریت دریافت کرده است.
جلیل غرجی
